موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)

المسائل المستحدثة » عقد التأمين ← → المسائل المستحدثة » خصم الكمبيالات

المسائل المستحدثة » العمل لدى البنوك

تصنّف أعمال البنوك صنفين:
أحدهما: محرّم، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربويّة، كالتوكيل في إجرائها، وتسجيلها، والشهادة عليها، وقبض الزيادة لآخذها، ونحو ذلك. ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما.
وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها، ولا يستحقّ العامل أجرةً إزاء تلك الأعمال.
ثانيهما: سائغ، وهي غير ما ذكر، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها.
(مسألة 29): إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربويّة غير مسلم - سواء كان هو البنك الأجنبيّ أو غيره - فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربويّة في البنوك وخارجها.
(مسألة 30): الأموال الموجودة لدى البنوك الحكوميّة والمشتركة في البلاد الإسلاميّة لمّا كانت تعدّ بمنزلة المال المجهول مالكه - الذي يحرم التصرّف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي - لم ‏يجز العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممّن يتصرّفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي. نعم، إذا أذن الحاكم الشرعي بالعمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز.
(مسألة 31): الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجارية مع البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة تتوقّف صحّتها على إجازة الحاكم الشرعي، فلا تصحّ من دون إجازته. وهكذا المعاملات الجارية مع البنوك المشتركة بين الحكومة والأهالي فيما يخصّ سهم الحكومة فيها، فإنّ صحّتها تتوقّف على إجازة الحاكم الشرعي أيضاً، وقد أذِنّا للمؤمنين فيها جميعاً مع استجماعها للشروط المعتبرة عندنا في صحّتها.
المسائل المستحدثة » عقد التأمين ← → المسائل المستحدثة » خصم الكمبيالات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français